السيد الخميني

12

ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )

خشونت ندارد ! من نمىگويم هروئين بفروشند ، لكن مجازاتش اين نيست . بايد جلوگيرى شود ، اما مجازاتش بايد متناسب با آن باشد . اگر شارب الخمر را هشتاد تازيانه بزنند خشونت دارد ، اما اگر كسى را براى ده گرم هروئين اعدام كنند خشونت ندارد ! در صورتىكه بسيارى از اين مفاسد كه در جامعه پيدا شده از شرب خمر است : تصادفاتى كه در راه‌ها واقع مىشود ، خودكشىها ، آدم‌كشىها ، بسيارى از آنها معلول شرب خمر است . استعمال هروئين مىگويند بسا از اعتياد به شرب خمر است . مع‌ذلك ، اگر كسى شراب بخورد اشكالى ندارد ؛ چون غرب اين كار را كرده است ! و لهذا آزاد مىخرند و مىفروشند . اگر بخواهند فحشا را ، كه شرب خمر يكى از واضح‌ترين مصاديق آن است ، جلوگيرى كنند و يك نفر را هشتاد تازيانه بزنند ، يا زناكارى را صد تازيانه بزنند ، يا محصنه يا محصن را رجم كنند « 1 » ، وامصيبتاست ! اى واى كه اين چه حكم خشنى است ! و از عرب پيدا شده است ! در صورتى كه احكام جزايى اسلام براى جلوگيرى از مفاسد يك ملت بزرگ آمده است . فحشا كه تا اين اندازه دامنه پيدا كرده كه نسل‌ها را ضايع ، جوان‌ها را فاسد ، و كارها را تعطيل مىكند ، همه دنبال همين عياشىهايى است كه راهش را باز كردند ، و به تمام معنا دامن مىزنند و از آن ترويج مىكنند . حال اگر اسلام بگويد براى جلوگيرى از فساد در نسل جوان يك نفر را در محضر عموم شلاق بزنند « 2 » ، خشونت دارد ؟

--> ( 1 ) . در قوانين جزايى اسلام ، ثبوت احصان يكى از شرايط وجوب رجم است در مجازات فرد زناكار . مُحْصَن يا مُحْصَنه مرد يا زنى را گويند كه بالغ و عاقل بوده و ضمن داشتن همسر دائمى به او دسترسى داشته باشد . ( 2 ) . در قانون اسلام ، حضور تعدادى از مؤمنان ، به هنگام اجراى حدود ، از جملهء آداب كيفر خاطى برشمرده شده است . فقهاى شيعه بر رعايت اين سنت در زمان اجراى حد زنا و قيادت و قذف تصريح نموده‌اند . فتواى آنان در مورد نخست ناظر به آيهء ( 2 ) از سورهء نور است . « و گروهى از مؤمنان بايد بر مجازات مرد و زن زناكار گواه باشند » . وجه ديگر آن است كه حاضران ، از عقوبت آنان عبرت گيرند و هر آن كس در او ميلى بدين كار هست يا آن را مرتكب شده است ، از ارتكاب باز ايستد » .